Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این جلسه با حضور مدیران عامل بانک‌ها برای بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌ها مختلف برگزار شد؛ مدیران عامل بانک‌ها گزارشی از عملکردشان در خصوص پرداخت وام‌‎های قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی ارائه کردند و همچنین بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در ۸ ماهه سال جاری ارائه کرد.   وی با بیان اینکه معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه داشت، اضافه کرد: مطابق با گزارش‌های ارائه شده در برخی موارد پرداخت تسهیلات از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده است. امیدواریم تعهدات تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت هایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره ۱۸ در خصوص اشتغال عملیاتی شود.   وی بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان و اظهار کرد: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.   رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک ها افزایش پیدا کند که یکی از راه‌های آن پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است.   تسویه بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش قدرت وام دهی بانک‌‎ها یکی از سرفصل های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.   پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه‌ بانک‌ها گفت: بر اساس گزارش ارائه شده کفایت سرمایه بانک‌ها وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد؛ البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و افزایش سرمایه بانک ها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق تر احکام تکلیفی در دستور کار دارد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستور عمل بانکها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانک‌ها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.   همچنین مقرر شد بانک‌ها به صورت متداول برای تسهیل وام دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود.   پورابراهیمی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خرد اشاره و اظهار کرد: میزان پرداخت تسهیلات خرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض الحسنه‌ها در ۸ ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماه‌های پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت.   وی گفت: حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود.   پرداخت تسهیلات در این موارد مطابق با گزارش بانک‌ها در حد متوسط بوده و برخی از بانک‌ها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر هستند.   به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزه ها باشیم.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است